<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.<div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.<h2>حدث استثنائي</h2><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.<h2>4 شروط أساسية</h2><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.<h2>القانون المدني</h2><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.<h2>سلاسل الإمداد</h2><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.<div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div><h2>7 خطوات</h2><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.<div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.ثروات مؤجلةوتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.قفزات فلكيةوتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.إنقاذ البورصةويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.سوابق تشريعية وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.<h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.<h2>حجر الأساس</h2>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.<h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.إدارة الديون بذكاءليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.<h2>راجع خطتك بانتظام</h2>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.<h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.<h2>البداية أهم من الكمال</h2>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<div data-empty="false">أعلنت جمعية بيت الخير عن تقريرها المالي لشهر أكتوبر الماضي، والذي قدّم قراءة شاملة لمسار التبرعات وآليات توجيهها نحو المستفيدين، في إطار سياستها الثابتة القائمة على الشفافية والحوكمة والإفصاح عن مواردها المالية ومجالات صرفها. ويعكس التقرير حرص الجمعية على تعزيز ثقة المتبرعين والشركاء، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنفاق الجمعية خلال الشهر الماضي تجاوز 9 ملايين درهم، وهو ما يعكس حجم الأنشطة الإنسانية والمشاريع التي تنفذها شهرياً. وقد جاء هذا الإنفاق مدعوماً بشراكة استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي الذي ساهم بما يقارب 2.2 مليون درهم، استمراراً لدوره كشريك رئيس في دعم برامج الجمعية ومبادراتها.</div><div data-empty="false">مساعدات مباشرة</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الجمعية قدّمت خلال الشهر دعماً واسعاً للأسر المحتاجة المسجلة لديها، حيث رصدت ما يقارب 825 ألف درهم كمساعدات نقدية مباشرة لتغطية النفقات الأساسية للأسر ذات الدخل المحدود. كما خصّصت حوالي نصف مليون درهم لكفالة ورعاية أسر الأيتام، من أجل تأمين احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والاجتماعية.</div><div data-empty="false">وفي إطار دعم الفئات الأكثر هشاشة، قدمت «بيت الخير» نحو 110 آلاف درهم لصالح أسر أصحاب الهمم، التزاماً بتمكينهم وتخفيف الأعباء المعيشية على ذويهم. كما وجّهت الجمعية أكثر من 1.6 مليون درهم إلى دعم تعليم أبناء الأسر المعسرة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يشكل الطريق الأهم نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المحتاجة.</div><div data-empty="false">احتياجات أساسية </div><div data-empty="false">وفي سياق توفير الاحتياجات الأساسية، خصصت الجمعية حوالي 660 ألف درهم لمشروع المواد الغذائية، الذي يهدف إلى تأمين الغذاء للأسر المتعففة وتقديم السلال الغذائية بشكل دوري لضمان استقرارهم المعيشي.</div><div data-empty="false">أما في مجال التدخلات الإنسانية العاجلة، فأفاد التقرير بأن «بيت الخير» قدمت مساعدات طارئة تجاوزت 4.5 ملايين درهم، استجابة للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعاً، مثل فقدان المعيل أو المرض أو الظروف الطارئة التي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الأسر.</div><div data-empty="false">كما أنفقت الجمعية قرابة نصف مليون درهم لدعم علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب ما يقارب 140 ألف درهم للمساهمة في حل قضايا الغارمين، بهدف إعانتهم على تجاوز الأزمات المالية والتخفيف من آثارها في حياتهم وحياة أسرهم.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنفاق الجمعية من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2025 بلغ نحو 151 مليون درهم، وهو رقم يعكس اتساع نطاق مشاريع «بيت الخير» وقدرتها على الوصول إلى آلاف الأسر المحتاجة داخل الدولة. كما يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي للجمعية في دعم مبادرات التكافل الاجتماعي، وترسيخ قيم العطاء، وتفعيل الشراكات المجتمعية التي تسهم في تعزيز منظومة العمل الإنساني في الإمارات.</div><div data-empty="false">وتواصل «بيت الخير» تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة، إلى جانب تطوير برامج مبتكرة تلبي الاحتياجات المتنامية للأسر المحتاجة، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ومتعاضد.</div>

9 ملايين درهم إنفاق «بيت الخير» على برامجها الخيرية أكتوبر الماضي

<div data-empty="false">كشف رواد الفضاء في وكالة ناسا عن الأجر الذي يتقاضونه بطريقة صريحة ومختصرة بثلاث كلمات: "ليس كثيرًا"، هذه الإجابة، على بساطتها، تحمل في طياتها حقيقة صادمة، بينما تحظى هذه المهنة بإعجاب الملايين حول العالم، فإن الأموال التي يتقاضاها رواد الفضاء لا تعكس المخاطر الجسيمة والضغط النفسي والجسدي الذي يتحملونه.</div><div data-empty="false">المهنة التي تجعل موظفي المكاتب يشعرون بالارتياح من روتينهم اليومي ليست سهلة على الإطلاق. فبينما يقضي العاملون على الأرض وقتهم في مكاتب مكيفة، يواجه رواد الفضاء بيئات معقدة في الفضاء، مثل تناول الطعام المجفف، واستخدام حمامات مصممة خصيصًا، والتعامل مع فقدان العضلات وانعدام الوزن، وكل ذلك مع الحفاظ على صحة عقلية وجسدية ممتازة لضمان نجاح المهام.</div><div data-empty="false">عندما سُئلت نيكول ستوت، رائدة الفضاء المتقاعدة، والمهندسة التي شاركت في أكثر من 100 يوم في الفضاء، عن أجرها، أجابت ببساطة: "ليس كثيرًا. موظفة حكومية". طوال مسيرتها، قامت ستوت بأكثر من مهمة، منها تشغيل الذراع الروبوتية لمحطة الفضاء الدولية، وكانت المرأة العاشرة التي تمشي في الفضاء.</div> الراتب السنوي <div data-empty="false">رغم كل المخاطر والمهام الدقيقة، يبلغ الراتب السنوي لرواد الفضاء حوالي 152,258 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لوكالة ناسا، ويختلف هذا الراتب حسب مستوى التعليم والخبرة. أما المهام الخاصة، مثل المهام الطويلة خارج الأرض، فقد تمنح علاوات صغيرة للغاية، مثلما حدث مع رائدة الفضاء كادي كولمان، التي تلقت حوالي 4 دولارات يوميًا مقابل النفقات الطارئة خلال مهمة استمرت 159 يومًا.</div><div data-empty="false">بالنسبة لرواد الفضاء مثل ويليامز وويلمور، فإن رواتبهم تتراوح بين 125,133 و162,672 دولارًا سنويًا، مع حصولهم على علاوات نقدية طفيفة إضافية. ومن المثير أن نيل أرمسترونج، رائد الفضاء الأسطوري، كان يتقاضى 27,401 دولارًا أثناء رحلة أبولو 11، وكان الأعلى أجرًا بين طاقم الرحلة في عام 1969، وفقا لـ "ديلي ميل".</div><div data-empty="false">لكي يصبح الشخص رائد فضاء، يجب عليه اجتياز برنامج تدريبي شديد الصرامة، حيث تختار ناسا دفعة جديدة كل عامين، بنسبة قبول تقارب 0.08% من جميع المتقدمين. المنافسة شديدة وتتطلب اللياقة البدنية والعقلية، إضافة إلى مؤهلات علمية وعملية عالية. ويخضع المتدربون لتدريب على الطيران، والروبوتات، والنجاة في البحر، والطب الفضائي، حتى يكونوا مستعدين لأي ظرف أثناء البعثة.</div><div data-empty="false">على الرغم من أن الأجور قد تبدو متواضعة مقارنة بالمخاطر والمسؤوليات، فإن المكافآت المعنوية والمعرفة المكتسبة لا تُقدر بثمن. المهنة تمنح تجربة فريدة لا يمكن مقارنتها بأي وظيفة أخرى على الأرض، من السير على سطح محطة الفضاء الدولية إلى مراقبة الأرض من ارتفاع مئات الكيلومترات بسرعة تتجاوز 17,500 ميل في الساعة، يعيش رواد الفضاء تجربة لا تضاهى.</div>

ليس كما تتوقع.. كم يتقاضى رائد الفضاء؟

نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي، تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.وقال معالي محمد الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي، يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسس لسياسات مالية مرنة ومستدامة، تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية.ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل».وأضاف: «يأتي تنظيم الملتقى كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي، ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور.كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص». وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام.ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة. وأكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية، وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.وأشارإلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها، واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.إدارة الدينمن ناحية اخرى، أكد يونس الخوري في تصريحات صحفية على هامش الملتقى على أن سياسة دولة الإمارات في إدارة الدين العام تتبنى منهجا إستراتيجيا يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية، ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.وأوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم، والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات، وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.وحول عوائد السندات، قال إن الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظا على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكدا بشكل قاطع أن أيا من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما ساهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها، وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.

«ملتقى الإعلام» يرسم مستقبل القطاع المالي في الإمارات

منذ يونيو 2024، ظل رائدا الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز عالقين في الفضاء بعد أن واجهت مركبتهما الفضائية "بوينغ ستارلاينر" مشكلات فنية جعلتها غير آمنة للعودة إلى الأرض.وكان من المقرر أن تستغرق مهمتهما ثمانية أيام فقط، لكنهما اضطرا للبقاء على متن محطة الفضاء الدولية في انتظار مركبة فضائية تابعة لشركة سبيس إكس لإعادتهما إلى الأرض، وهو ما يتوقع أن يحدث بحلول مارس القادم.على الرغم من قضائهما شهوراً طويلة في الفضاء، إلا أن التعويض المالي الإضافي الذي يتقاضاه الرواد عن هذه الفترة غير المتوقعة ليس كبيرًا كما قد يتخيل البعض.وكشفت رائدة الفضاء المتقاعدة من ناسا، كادي كولمان، أن رواد الفضاء لا يحصلون على أي بدل إضافي خاص يتجاوز رواتبهم الأساسية. وبدلاً من ذلك، يتقاضون مبلغًا رمزيًا يبلغ حوالي 4 دولارات يوميًا لتغطية النفقات الطارئة التي قد يضطرون لتحملها أثناء مهمتهم.وبحسب كولمان، فإن رواد الفضاء يعاملون كموظفين فيدراليين، وبالتالي فإن رحلاتهم الفضائية تُعتبر جزءًا من واجباتهم الوظيفية العادية، دون أي تعويضات إضافية كبيرة.وهذا يعني أن كل من ويليامز ويلمور سيحصلان على ما يقارب 1004 دولارات إضافية لكل منهما عن الفترة التي قضاها كل منهما في الفضاء حتى الآن.وفي الوقت الذي يستغل فيه الرواد وقتهم بشكل مثمر على متن محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك الاستمتاع بليلة بيتزا مع الطاقم كما ظهر في صور نشرتها المحطة على إنستغرام، يبقى الأمل في أن يحصلوا على تعويضات مالية إضافية مقابل الأشهر الطويلة التي قضوها بعيدًا عن الأرض.وتعمل ناسا وسبيس إكس حاليًا على تسريع خطط إعادة الرواد إلى الأرض، حيث أكدت ناسا في تغريدة لها أن الجهود جارية لتعديل تواريخ الإطلاق والعودة للبعثات القادمة إلى محطة الفضاء الدولية.وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أن رائدي الفضاء العالقين قد يعودان إلى الأرض في وقت أقرب بموجب خطة لتبديل كبسولات سبيس إكس الفضائية.وقالت ناسا إن سبيس إكس ستستبدل الكبسولة المخصصة للرحلات الفضائية القادمة، لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض في منتصف مارس المقبل بدلا من أواخر الشهر نفسه أو أبريل 2025، وسيختصر هذا التغيير مدة بقائهما المطولة في محطة الفضاء الدولية بما لا يقل عن أسبوعين، حيث بلغت إقامتهما هناك ثمانية أشهر الأسبوع الماضي.وأثارت قضية رائدي الفضاء اهتمامًا واسعًا لدى الأمريكيين، لدرجة أن الرئيس دونالد ترامب طلب من إيلون ماسك محاولة إعادتهما إلى الأرض باستخدام صواريخ سبيس إكس.وأوضحت وكالة ناسا أن الأمر ليس بسيطًا كما يبدو، على الرغم من أن عودة الرائدين كانت مقررة في وقت أبكر مما هو متوقع. بعد سفرهما إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من أول مهمة مأهولة لمركبة بوينغ ستارلاينر في عام 2024، واجه ويليامز وويلمور تأخيرًا في العودة بسبب مشاكل فنية في مركبتهما. تم إعادة المركبة بدون طاقم، مما تركهما عالقين في المحطة حتى تتمكن مهمة سبيس إكس كرو 9 من إعادتهما باستخدام المقاعد الاحتياطية.وأشارت ويليامز سابقًا إلى أنها بدأت تفقد بعض الوظائف الجسدية الأساسية، وللتغلب على ذلك، يتعين عليها هي وويلمور اتباع نظام يومي صارم للحفاظ على لياقتهما البدنية استعدادًا للعودة إلى الأرض.وأثناء حديثه مع طلاب مدرسة نيدهيم الثانوية في ماساتشوستس (نقلاً عن موقع ميل أونلاين)، اعترف رائد الفضاء البالغ من العمر 59 عامًا: "لقد قضيت وقتًا طويلاً هنا، وأحاول الآن تذكر كيفية المشي. لم أمشِ، لم أجلس، ولم أستلقِ".وأثناء مؤتمر صحفي عقد في 31 يناير، تحدثت ويليامز عن الروتين اليومي الذي يهدف إلى منع فقدان كثافة العظام بشكل مفرط.وكشفت ناسا أن رواد الفضاء عادةً ما يفقدون ما بين 1% إلى 2% من كثافة العظام في الورك والعمود الفقري شهريًا أثناء وجودهم في الفضاء. وهذا المعدل أعلى بكثير مقارنة بفقدان العظام الذي يتراوح بين 0.5% إلى 1% سنويًا لدى النساء بعد انقطاع الطمث والرجال الأكبر سنًا على الأرض.مع استمرار فقدان كثافة العظام، تصبح عظام ويليامز وويلمور أكثر هشاشة، مما يزيد من خطر تعرضهما للكسور والإصابة بهشاشة العظام المبكرة.يتضمن الروتين اليومي لويليامز ممارسة التمارين الرياضية لمدة تصل إلى ساعتين يوميًا. وبعد أن لاحظت بعض الجوانب الإيجابية، قالت: "مفاصلي لم تعد تؤلمني، وهذا شعور رائع".

4 دولارات إضافية يومياً .. ما يتقاضاه رائدا الفضاء العالقان منذ 8 أشهر

لقد تحولت المهمة التي بدأت كمهمة استمرت ثمانية أيام لرائدي الفضاء التابعين لوكالة ناسا سونيتا ويليامز وباري "بوتش" ويلمور إلى ملحمة فضائية استمرت ثمانية أشهر.وانطلق رائدا الفضاء من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في الخامس من يونيو من العام الماضي، وبقيا على متن محطة الفضاء الدولية بسبب الصعوبات الفنية التي واجهتها مركبتهما الفضائية.ومع مرور الأشهر، تزايدت التساؤلات حول كيفية تعويض وكالة ناسا لرواد الفضاء عن العمل الإضافي غير المخطط له في الفضاء.مبلغ غير متوقع وفقًا لصحيفة<a href="https://www.washingtonian.com/2025/02/05/nasa-stranded-astronauts-international-space-station/" target="_blank"> واشنطن بوست،</a> يتقاضى ويليامز وويلمور مبلغاً غير متوقع وهو أجورهما كما لو كانا موظفين في رحلة عمل.وتظل رواتبهما العادية دون تغيير، وفي حين توفر وكالة ناسا الطعام والشراب والنقل و"الإقامة" على متن محطة الفضاء الدولية، لا يوجد سوى راتب يومي ضئيل للنفقات الطارئة.وأوضحت كادي كولمان، رائدة الفضاء المتقاعدة من وكالة ناسا: "هناك مبلغ صغير من المال يوميًا مقابل النفقات الطارئة التي ينتهي بهم الأمر إلى إلزامهم قانونًا بدفعها لك". التكيف مع الحياة بدون الجاذبيةلقد كان قضاء ثمانية أشهر في الفضاء له تأثير سلبي، حيث تحدثت رائدة الفضاء سونيتا ويليامز مؤخرًا عن التجربة المتمثلة في نسيان كيفية أداء مهام بسيطة مثل المشي.واعترفت خلال مكالمة هاتفية مع طلاب من مدرسة نيدهيم الثانوية في ماساتشوستس: "لم أمش. لم أجلس. لم أستلق".ووصفت وهي تتأمل وقتها في الفضاء، إحساس الطفو في الظلام بأنه "مثل سمكة في حوض مائي".بالنسبة للعديد من رواد الفضاء، فإن الانتقال مرة أخرى إلى جاذبية الأرض بعد مهام طويلة يمثل تحديًا جسديًا وعقليًا.لمحة من الأمل عودة مبكرة محتملةومع ذلك، قد يكون لدى ناسا حل. ففي الحادي عشر من فبراير، أعلنت الوكالة أن ويليامز وويلمور يمكن أن يعودا قبل الموعد المتوقع.وكان من المقرر في الأصل أن يعودا في أواخر مارس، ولكن عودتهما الآن محددة مبدئيًا في الثاني عشر من مارس، في انتظار جاهزية المهمة. وبدلاً من الاعتماد على كبسولة سبيس إكس كرو دراغون، سيتم نقل رواد الفضاء عبر مهمة كرو-10 .وبينما ينتظر ويليامز وويلمور رحلة العودة، تجد وكالة ناسا نفسها في مواجهة تعقيدات تعويض رواد الفضاء عن السفر إلى الفضاء لفترة طويلة ، وإعدادهم للتكيف الشاق مع الحياة على الأرض.وفي الوقت الحالي، تتجه كل الأنظار إلى استعدادات المهمة وما إذا كان الثنائي العالق سيعود إلى وطنه أخيرا.

مبلغ غير متوقع.. كم تدفع ناسا لرائدي الفضاء العالقين سونيتا ويليامز وباري ويلمور؟

نظم مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي بمقره في أبوظبي حلقة نقاشية حول المال ورائدات الأعمال، بمشاركة حنان المغربي، المديرة التنفيذية لشركة مرونة للاستشارات الإدارية والمالية والمستشارة في مجال التخطيط المالي والاستراتيجي، وبحضور عضوات مجلس الإدارة ونخبة من ضيفات المجلس.وتحدثت حنان المغربي عن التوازن بين الإنفاق والادخار الذكي، مشيرة إلى أن أحد أكثر التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال والنساء عموماً، هو كيفية إيجاد التوازن المثالي بين الاستمتاع باللحظة والإنفاق على احتياجات الحاضر، وبين التخطيط للمستقبل من خلال الادخار الذكي.وشددت على أن «الإنفاق الذكي» لا يعني حرمان النفس من متع الحياة، بل هو اتخاذ قرارات مالية واعية تركز على إنفاق الأموال في أشياء تضيف قيمة حقيقية، مثل تطوير الذات، دعم العائلة، أو الاستثمار في التعليم والمهارات.وأوضحت حنان المغربي أن الادخار ليس مرادفاً للتقشف أو الحرمان، بل هو أداة تساعد على تحقيق الاستقلال المالي والأمان النفسي. من خلال الاستفادة من الموازنة المدروسة وتحديد أولويات الإنفاق، يمكن للسيدات تكوين عادات مالية سليمة تمكنهن من تحقيق أهدافهن دون الشعور بالضغط أو الخوف من المستقبل.وأكدت أهمية تخصيص صندوق للطوارئ يغطي النفقات الأساسية لمدة 6 أشهر على الأقل، مما يوفر الأمان المالي في حال مواجهة أي تحديات غير متوقعة.وقدمت المغربي نصائح عملية لرائدات الأعمال حول كيفية إدارة أموالهن بشكل فعال لضمان استمرارية ونمو مشاريعهن. وتناولت أهمية فصل النفقات الشخصية عن نفقات العمل لضمان الشفافية والوضوح في الأداء المالي. كما شرحت أهمية التخطيط للتدفق النقدي الشهري لضمان وجود السيولة اللازمة لتغطية مصاريف العمل.ومن بين النقاط التي ركزت عليها ضرورة وجود موازنة واضحة لكل مشروع وتحديد الموارد المطلوبة بدقة، وأهمية تخصيص احتياطي مالي يساعد في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تهدد استمرار الأعمال، بالإضافة إلى التفكير في استراتيجيات استثمارية جديدة تساعد على تنويع مصادر الدخل وتوسيع نطاق العمل.التخطيط الماليوركزت حنان المغربي على أهمية وضع رؤية مالية واضحة تشمل الجوانب الشخصية والعملية لحياة السيدات. وأوضحت أن التخطيط المالي يبدأ بتحديد أهداف مالية محددة وفق مراحل زمنية سواء أهداف قصيرة المدى مثل سداد الديون أم بناء صندوق للطوارئ.وأهداف متوسطة المدى مثل الاستثمار في مشروع أو توسيع نطاق العمل، وأهداف طويلة المدى مثل التقاعد المريح وتأسيس مصادر دخل متعددة تغطي مصاريف فترة ما بعد التقاعد. وشددت على أن النجاح المالي لا يتحقق بالصدفة، بل هو نتيجة التخطيط الدقيق والالتزام.وأكدت ضرورة ربط الأهداف المالية بالقيم الشخصية، مثل الاستقرار الأسري، النمو الشخصي، أو خدمة المجتمع، مما يجعل الأهداف أكثر ارتباطاً وتأثيراً في حياة السيدات.وأكدت حنان أهمية «الذكاء المالي العاطفي» كعنصر أساسي في تحقيق التوازن المالي، مشيرة إلى أن الذكاء المالي العاطفي يعني القدرة على التعرف على المشاعر المرتبطة بالمال مثل الخوف، القلق، أو التبذير، وفهم كيف تؤثر هذه المشاعر على سلوكياتنا المالية.وأوضحت أن كثيراً من النساء يشعرن بالخوف من الفشل المالي أو التردد عند اتخاذ قرارات كبيرة، وهذا ما يعيق تطورهن المالي والمهني.وقدمت نصائح عملية للتغلب على هذه المشاعر، منها تدوين المخاوف المالية ومواجهتها بخطط واقعية، واتخاذ خطوات صغيرة ومتتابعة لتحقيق أهداف مالية أكبر.وأكدت أمل الهدابي رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، حرص المجلس على تحقيق أكبر فائدة ممكنة للعضوات.وأوضحت أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات ضمن حديث شيق وجميل عن «المال بين متعة الحاضر ورؤية المستقبل». وأشادت بأسلوب الخبيرة حنان المغربي البسيط في شرح المصطلحات المالية لعضوات المجلس.وأضافت إن اللقاء تناول أهمية أن يكون إنفاق الأموال مبنياً على القيم لكي يشعر الإنسان بالرضا عن نفسه وعما يتم صرفه، مشيرة إلى أن اللقاء تناول البعد النفسي للعلاقة مع المال.مؤكدة أن اللقاء يستهدف تدريب عضوات المجلس على مواجهة المواقف والأزمات المالية بحكمة وتزويد العضوات بمهارات خاصة تمكنهن من إدارة الجانب المالي بشكل احترافي، وتشجيع سيدات الأعمال على التحدث بحرية عن التحديات التي تواجههن وطرح ما لديهن من أفكار.

ملتقى بأبوظبي يبحث التوازن بين الإنفاق والادخار الذكي

أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية مع شركة Visa العالمية لتزويد حاملي بطاقات المصرف المغطاة في دولة الإمارات بحلول تقسيط المشتريات المزود من شركة Visa.
وبموجب هذه الاتفاقية يمكن لحاملي بطاقات Visa المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي، عند توفر الخدمة قريباً، الاستفادة من خيار دفعات Visa، والذي يُتيح للمتعاملين سداد قيمة المشتريات المؤهلة على دُفعاتٍ شهرية متساوية لدى نخبة من تجار التجزئة، وذلك سواءً عبر الإنترنت أو في المتاجر، مما يمكّن المتعاملين من إدارة ميزانياتهم بشكل فعّال وتحمّل تكاليف المشتريات الأكبر دون أي أعباء.
وتأتي هذه الشراكة في ضوء تنامي إقبال المستهلكين على خيارات الدفع بالتقسيط التي تتماشى مع احتياجاتهم المالية وتفضيلاتهم. وقد أكد استطلاع أجرته شركة «يورومونيتور» في دولة الإمارات أن 48 % من المستهلكين يجدون أن تقسيط المشتريات عبر الدفعات تجعل الأسعار المرتفعة أكثر قابليةً للإدارة، في حين يعتقد 37 % أن الأقساط تساعد على التعامل مع النفقات الطارئة.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«أبوظبي الإسلامي» يطلق حلول التقسيط في الإمارات

21.jpg

أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي، اتفاقية مع شركة Visa العالمية لتزويد حاملي بطاقات المصرف المغطاة في دولة الإمارات بحلول تقسيط المشتريات المزود من شركة Visa.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 ـ 2026، بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته وترسيخ الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تضع موازنة 2024 ـ 2026 خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً».
وأضاف سموه: «تعكس الموازنة الجديدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة».
وأضاف سموه: «تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات.
علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر».
وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024 ـ 2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس رؤية سموه ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة الناتج المحلي لدبي وجعلها واحدة من أكبر 3 مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل... أهدافنا واضحة ولدينا خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي المستقبلية، وسيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها».
تحفيز الاقتصاد
وتقدر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية.
وجاءت دورة الموازنة 2024 ـ 2026 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2024، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 79.1 مليار درهم، جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وتوجيهات سمو ولي عهد دبي بزيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية.
وقال معاليه إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدى إلى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات 2024 ـ 2026، إضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وأضاف: تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024 ـ 2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة.
وأوضح معالي المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليارات درهم، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.
نفقات
وأشار معالي عبدالرحمن صالح آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات 79.1 مليار درهم في موازنة العام المالي 2024، توصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة ويسهم في جذب الاستثمارات المباشرة.
وتشكل الرواتب والأجور %26 من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكل نفقات المنح والدعم الحكومي %23 والنفقات العمومية والإدارية %24 من إجمالي النفقات الحكومية.
وخصصت حكومة دبي %8 من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون شراكة القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي عبر وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية.
كذلك تضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً %8 من إجمالي النفقات المتوقعة،  إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز %7 من إجمالي نفقاتها ما لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة.
وأظهرت موازنة العام المالي 2024 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصصت الموازنة %34 من  الإنفاق الحكومي، للتنمية الاجتماعية في الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم وقد أولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً تمثل في تخصيص %19 من الإنفاق لدعمه وتطويره.
وسجل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات %42 من الإنفاق الإجمالي كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص %5 من  الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار .
تلبية المتطلبات
وأشار عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إلى أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وقال إن موازنة العام 2024 تلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات ما يسهم في تحقيق فائض تشغيلي %16 من إجمالي الإيرادات الحكومية بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة.
وأضاف: تسعى دائرة المالية لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل برنامج الشراء الموحد والمشتريات الخضراء وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أطلقت، في إطار سعيها لتطوير الموازنة، خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
تعزيز الشفافية
وأشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار، من خلال تطوير برامج التحصيل، مشيراً إلى ارتفاع التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية 2022 بنسبة 22%، مقارنة بالعام السابق. وأكد أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية ما يزيد من تنافسية الإمارة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد موازنة حكومة دبي 2024 ـ 2026

1017320_byn_07-11-2023_p08-p09.jpg

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 20 لسنة 2023 في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 ـ 2026

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2023 في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تضع موازنة 2024-2026 خارطة طريق مالية لتسريع طموحات دبي نحو تعزيز نمو قطاعاتها الحيوية وتأكيد مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً. وتعكس الموازنة الجديدة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وفي مقدمتها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مدن اقتصادية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة، في حين تعكس الموازنة التزامنا بتحقيق التوازن بين الطموحات الكبيرة والنمو والاستقرار الاقتصادي، مدعومة بسياسات مالية رشيدة".
وأضاف سموه: "تؤكد الموازنة على دعم القطاعات الرئيسية ذات الأهمية الحيوية للمستقبل والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على المعرفة والمدفوع بالابتكار في العالم الرقمي الجديد، في حين تعزز الموازنة فرص ريادة الأعمال المحلية وخلق بيئة عالية النمو لجميع القطاعات. علاوة على ذلك، فإن الاستدامة المالية والقدرة التنافسية التي تؤكدها الموازنة تزيد من جاذبية دبي للمستثمرين والأعمال من حول العالم، لتوفر الموازنة المعتمدة نقطة انطلاق مثالية لدبي لتحقيق تطلعاتها لبناء غد مزدهر".
دعم المشاريع وتحفيز الاقتصاد
وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2024 بإجمالي يبلغ 79.1 مليار درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33. وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2024 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة وقطاع التعليم والثقافة والبنية التحتية. وجاءت دورة الموازنة 2024-2026 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال دعم بحوث الفضاء والرقمنة والذكاء الاصطناعي كما ركزت على الاهتمام بريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة للقطاعات المختلفة بالإمارة.
خطة مرنة
وأكد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، أهمية الإعلان عن خطة مالية مرنة وقابلة للتطوير، يكون من شأنها تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، وزيادة التنافسية والشفافية، الأمر الذي يرفع من جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2024، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات قدره 79.1 مليار درهم، قد جاءت لتلبي متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم دبي وتوجيهات سمو ولي عهد دبي بزيادة الدعم الحكومي لقطاعات التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحكومة، والارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية.
وقال معاليه إن حكومة دبي ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، ما أدّى الى إنشاء احتياطي عام يستقطع من الإيرادات سنوياً، ومن المقرّر أن يبلغ حوالي 20.6 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2024-2026، بالإضافة إلى ما تقرره اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة في مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وأضاف: "تتوقع دائرة المالية تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العمل بالخطة المالية 2024-2026، في سبيل إرساء قواعد الاستدامة المالية للإمارة".
الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2024
وأوضح معالي المدير العام لدائرة المالية أن دبي تتوقع تحقيق إيرادات عامة قدرها 90.6 مليار درهم، يُخصص منها للموازنة 85.1 مليار درهم، وللاحتياطي العام 5.5 مليار درهم، مؤكداً أن الارتفاع في الإيرادات ناجم عن سرعة إجراءات التعافي من الجائحة العالمية وكفاءتها، فضلاً عن التعامل المهني والاستباقي مع الأحداث العالمية.
النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2024
وأشار معالي عبد الرحمن صالح آل صالح إلى أن الإعلان عن نفقات قدرها 79.1 مليار درهم في موازنة العام المالي 2024، توصل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن دبي تنتهج سياسة مالية توسعية، ما يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة.
وتشكّل الرواتب والأجور 26% من إجمالي النفقات الحكومية، كما تشكّل نفقات المنح والدعم الحكومي 23% والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات الحكومية.
وقد خصصت حكومة دبي 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من كثير من المشروعات الاستراتيجية، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل، وذلك في مؤشر واضح للقطاع الخاص على استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع التنموية.
كذلك تضمّنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 8% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للحالات الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 7% من إجمالي نفقاتها، الأمر الذي لا يشكل أي معوقات للمالية العامة للإمارة، وذلك نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2024
وأظهرت موازنة العام المالي 2024 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، إذ خصّصت الموازنة نسبة 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي، لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، والاهتمام بالشباب والرياضة، والاهتمام بكبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم.
وقد أولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة اهتماماً كبيراً تمثّل في تخصيص 19% من إجمالي الإنفاق لدعمه وتطويره وجعله قادراً على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالمياً.
وسجّل الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومحطات للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات 42% من الإنفاق الإجمالي للحكومة، كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
كفاءة الإنفاق وتلبية المتطلبات
من ناحيته، أشار عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إلى أن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتيان تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وقال أهلي إن موازنة العام المالي 2024 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، والقائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات في هذا الشأن، ما يسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة.
وأضاف: "تسعى دائرة المالية لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال تفعيل برنامج الشراء الموحد والمشتريات الخضراء وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما أطلقت، في إطار سعيها لتطوير الموازنة، خطة تطوير موازنة البرامج والأداء، التي من شأنها ربط التخطيط الاستراتيجي بالتخطيط المالي، ما يؤكد انتهاج حكومة دبي مبادئ الريادة والشفافية. وتسهم الجهات الحكومية اليوم في الوصول بالموازنة إلى آفاق عالمية من ناحية الإعداد وتحقيق نسب أداء تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال حصول الحكومة على أعلى الدرجات في تنفيذ الموازنات خلال الأعوام السابقة بحسب مؤشر الأداء الحكومي الذي يضعه برنامج "الإنفاق العام والمساءلة المالية" العالمي".
تعزيز الشفافية
من جانبه، أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير برامج التحصيل، مشيراً إلى ارتفاع التحصيل الذكي عبر القنوات الرقمية في عام 2022 بنسبة 22%، مقارنة بالعام السابق.
وأكد المري أن حكومة دبي تهتم بنشر البيانات المالية وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن منصة البيانات المالية تسهم في إتاحة البيانات المالية للحكومات والمؤسسات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة، وأضاف: "تعمل دائرة المالية باستمرار على تطوير برامج من شأنها الارتقاء بمنظومة المالية العامة وتحقيق التميز المالي، مثل تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام الأمر الذي جعل حكومة دبي من أوائل الحكومات التي تطبّق هذه المعايير في المنطقة، ما سيترك أكبر الأثر في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز".
 
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/uae/news/2023-11-06-1.4758868" target="_blank">حمدان بن محمد: سيبقى المواطن وصحته وتعليمه وسكنه ورفاهيته محور عمل دبي وحكومتها</a>

بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم.. محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2023 في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026.

تُولي اتصالات من &amp;e اهتمامًا كبيرًا بمنظومات المدن الآمنة والذكية ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز أمن ورفاه أفراد المجتمع، وقد نجحت بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد اليوم على الأنظمة التي تقدِّمها اتصالات من &amp;e، ومنها نظام الإنذار المبكر للحرائق "حصنتك" والذي تبنَّته دولة الإمارات، وثبت فعاليته عمليًّا كحل أمثل للوقاية من الحرائق.
في هذا الحوار، يُلقي عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات من &amp;e، الضوءَ على أبرز الحلول الذكية التي تطوِّرها الشركة لقطاع الخدمات الحكومية وتستعرضها في جيتكس جلوبال 2023، مع تفاصيل حول نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي وأسلوب عمله، وكيف تسهم اتصالات من &amp;e في دعم منظومة المدن الذكية.
ما الذي تقدمونه في معرض جيتكس جلوبال هذا العام؟ 
نصحب زُوار جناح e&amp; في جيتكس جلوبال 2023 في رحلة إلى عالم المستقبل؛ لاستكشاف أحدث حلول التكنولوجيا الرائدة، عبر تجربة متنوعة وثرية بين أبرز تقنيات المدينة الذكية وأنظمة الحماية والأمان المتكاملة، مع مجموعة واسعة من الحلول التقنية الرائدة في التنبؤ بالحالات الطارئة، وإبلاغ السلطات أو متَّخذي القرار رقميًّا للتعامل السريع مع حالات الطوارئ.
ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد اتصالات من e&amp; مواصلة تعزيز وتطوير حلول المدن الذكية والآمنة؛ من خلال رقمنة الخدمات لتتوافق مع توجهات ومتطلبات التحول الرقمي الذي تقوده تقنيات شبكات الجيل الخامس (5G)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والحلول السحابية، وغيرها من التقنيات.
ما الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها اتصالات من &amp;e لتعزيز منظومة المدينة الآمنة؟ 
من أبرز هذه الأنظمة والحلول التقنية التي تقدمها في اتصالات من &amp;e نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي، وهو حل تقني متكامل للوقاية من الحريق، ونجح الاعتماد عليه في تعزيز منظومة الاستجابة الطارئة والفورية للحرائق، وشكَّل إضافة مهمة لأجهزة الدفاع المدني في التصدِّي للحرائق والحفاظ على الأرواح والممتلكات لسرعة استجابته ودقة استشعاره للدخان والحريق، وتواصله الفائق الدفاع المدني لبدء التحرك السريع.
ويعد نظام "حصَّنتك" الحل الأمثل للوقاية والسلامة من الحريق في دولة الإمارات، فهو نظام متكامل يضمن الوقاية الفعالة والاكتشاف المبكر للدخان والحرارة، والاستجابة الفورية للحريق، ويوفِّر الوقاية في جميع الأوقات، سواء كان السكان داخل أو خارج المنزل أو حتى خارج الدولة، فهو يعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع.
وظّفت دولة الإمارات نظام "حصَّنتك" ودَمَجَتْهُ في خدمات الدفاع المدني، ونجحت شركة اتصالات من &amp;e- الجهة المنفِّذة لـ"حصَّنتك" في الفلل والمنازل السكنية، بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية- في تركيب نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي في أكثر من (43) ألف فيلا سكنية حتى الآن، ليُسهم في اكتشاف أكثر من (400) حريق فعلي، والسيطرة عليها وإنقاذ العوائل دون وقوع أضرار في الأرواح.
ووفقًا لإحصائيات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وقعت غالبية الحرائق في المنازل السكنية خلال العام الماضي لأسباب مختلفة من بينها: الأعطال الكهربائية، والحالات المرتبطة بالبخور، والطهي، والكي، والتدخين، وغيرها، وقد أدَّى غياب أنظمة إنذار الحريق في المنازل والفلل السكنية إلى وقوع حوادث حريق مؤسفة، التهمت الممتلكات في كثير من الأحيان، وأدَّت إلى خسائر فادحة في الأرواح، وغالبًا ما تَمَّ الإبلاغ عن الحريق في وقت متأخر أو بعد انتشاره على نطاقٍ واسع، مما أدَّى إلى ضياع فُرص ثمينة لإنقاذ الأرواح وتفادي الأضرار الجسيمة.
ويعمل نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر عبْر تركيب أجهزة استشعار تلتقط وجود حرارة مرتفعة أو دخان في الغرف والممرات والمطابخ، وتُصدر أجهزة الاستشعار إنذارًا فوريًّا في جميع أنحاء المنزل إذا تجاوزت مستويات الحرارة أو الدخان المستوى المشروط لدى اشتراطات الدفاع المدني، وتَصدر أصوات الإنذار من جميع الأجهزة الموجودة بنطاق المنزل في آنٍ واحد، فتسهم الخطوة الأولى في تنبيه السكان إلى وجود عوامل خطر للحريق على الفور؛ من أجل التحرك سريعًا والتصدِّي له.
وفضلًا عن ذلك، تتَّصل أجهزة الاستشعار بمركز استقبال إشارة "حصَّنتك"، حيث يتمُّ إرسال تنبيهات في الوقت الفعلي إلى مركز التحكم، ويتحقَّق المتخصِّصون من صحة هذه التنبيهات عن طريق الاتصال بالأشخاص المَعْنِيِّين بحالات الطوارئ المسجلة ضمن بيانات المنزل أو الفيلا السكنية كالأب أو الأم ، وإذا تَمَّ تأكيدُ التنبيه أو تعذَّر الوصولُ إليهم، يُمَرَّرُ التنبيه إلى إدارة الدفاع المدني التابع لهذا المنزل، مع معلومات دقيقة عن موقع المنزل وجهاز الاستشعار المتأثر بالحريق، وبذلك تَتِمُّ الاستجابة الفورية لهذا الأمر الطارئ.
كما يُعتبر نظامُ "حصَّنتك" النظامَ الوحيد الذي يوفِّر خيار الإيقاف المؤقت للإنذار، بحيث يَتِمُّ ذلك أثناء استخدام البخور؛ حتى لا يحدث تقييدٌ لراحة المستخدمين وعاداتهم اليومية.
كما يتميز نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي بأنه مُتصل بشكل كامل مع نظام الدفاع المدني، مما يؤكد قدراته الفائقة وفاعليته لتلبية احتياجات المتعاملين، فضلًا عن أنه يوفِّر الراحة من خلال تطبيق الهاتف المتحرك، والأجهزة المتصلة؛ ليَضْمَنَ أعلى مستوى من الأمان للمنازل والفلل السكنية.
ما مدى سهولة حصول المواطنين والمقيمين على نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر؟ 
حرصت اتصالات من e&amp; على توفير خطط سداد شهرية مرنة للاستفادة من خدمات نظام "حصَّنتك" للإنذار المبكر، وهي مشمولة ضمن فواتير اتصالات من &amp;e، وبذلك حقَّقنا مرونة في الاستفادة بالخدمة.
ويمكن الحصول على نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي بكل بساطة بمجرد طَلَبِه عبْر الموقع الإلكتروني الخاص به، والتابع لوزارة الداخلية بالإمارات العربية المتحدة، كما يمكن تفعيله بنظام التركيب المُجَدْوَل، بالإضافة إلى توفُّر إمكانية اختبار النظام في أي وقت، واختيار نظام سداد مَرِن للدفعات من خلال الفواتير، كما يقدِّم نظام "حصَّنتك" للإنذار الذكي خططًا سَلِسَة ومَرِنَة للمطوِّرين العقاريين، ممن يريدون الاستفادة منه في مجمعاتهم السكنية ومشروعاتهم العقارية. 
  
ما هي أبرز الحلول التي تقدِّمونها للجهات الحكومية في منظومة المدن الذكية؟ 
تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات واسعة لتطوير اقتصادها ليعتمد على البنى التحتية للمدن الذكية المتصلة. وتحظى المدن الذكية باهتمام خاص في اتصالات من e&amp; التي تقدم خلال معرض جيتكس جلوبال 2023 نموذجًا تفاعليًّا مصغرًا ثلاثي الأبعاد للمدينة الذكية، يتيح لزوار المعرض التعرف على تجارب التنقل والتحكم في الأضواء الذكية، والمواقف الذكية، والمعالجة الذكية للنفايات، والمباني الذكية، وغيرها، لتعريف الزوّار بجهود الشركة في هذا المضمار.
ومن خلال هذه التجربة، يدرك الزوّار أهمية إدارة المدن بذكاء، وكيف يمكن للأنظمة التفاعلية الذكية أن تحقِّق عمليات تشغيل مستدامة وآمنة ومُدارة بالكامل لتحقيق الرفاهية والكفاءة.
كيف تحافظ اتصالات من &amp;e على توفير الحماية للبيانات الهائلة للجهات التي تتعامل معها؟ 
تتبنى اتصالات من e&amp; مناهج هادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني في عملياتها وتتعاون بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق السلامة الرقمية في أعمالها. وخلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال 2023، نعرض حلول الحماية السيبرانية من هجمات الحرمان من الخدمات (DDOS)، كجزء من الخدمات الحكومية الذكية التي نوفِّرها لشركائنا، وهي منظومة لصَدِّ ومواجهة الهجمات الإلكترونية الجديدة، وتعمل هذه الأنظمة عبْر شبكات الإنترنت في المؤسسات الحكومية والشركات، ووْفق آلية وتقنيات متطورة وحديثة، تُتيح لها مواجهة أي هجمات إلكترونية أو محاولات اختراق للوصول إلى البيانات.
ويأتي تطوير هذه الحلول بالتزامن مع ازدياد الهجمات السيبرانية والإلكترونية على الشركات والهيئات الحكومية في كل أنحاء العالم، وقد تولَّدت قناعة تامة بأن حلول الأمن السيبراني مسألة مصيرية في أعمال الشركات والمؤسسات، لذلك تهدف اتصالات من e&amp; إلى المساهمة في توفير الحماية اللازمة، لتحقيق التوافق بين متطلبات التطور الرقمي والأمان التشغيلي.
ما أهم العوامل التي تدفع الجهات الحكومية للتعاون مع اتصالات من &amp;e من بين مزوِّدي الخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية؟ 
تمتلك اتصالات من &amp;e البنية التحتية والقدرات الرقمية اللازمة لتقديم أحدث الحلول الفعّالة والموثوقة، وقد نجحت اتصالات من &amp;e في اكتساب ثقة الجهات الحكومية لتوفير الخدمات الضرورية لدعم أنشطتها المختلفة.
يُضاف إلى ذلك تكامل خدمات اتصالات من &amp;e، التي تتيح الاتصال الصوتي والبيانات والإنترنت، إلى جانب حلول المدن الذكية والآمنة، مما يسهِّل على المؤسسات الحكومية الحصول على جميع الخدمات التي تحتاجها من مزوِّد واحد، وهذا يكفل تحقيق الكفاءة وتقليص النفقات والجهد.
هناك أيضًا الموثوقية في أمان البيانات وحمايتها، والذي يميز اتصالات من &amp;e شريكًا موثوقًا للجهات الحكومية التي تتعامل مع معلومات حساسة وخاصة، بفضل التزامها بمعايير عالية من الأمان والتكنولوجيا لحماية البيانات، وتأسيس ركائز الأعمال المتخصّصة في الأمن السيبراني، إلى جانب توفير التدريب والمناهج المرتبطة بالأمن السيبراني عبر أكاديمية اتصالات من e&amp;، مما يعزِّز قدراتها على تقديم خدمات عالية الجودة والموثوقية للجهات الحكومية والشركات.

عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات من &e:

اتصالات من &e توفر حلول المدن الآمنة والذكية والخدمات التي تقدِّمها للجهات الحكومية أكثر أماناً وموثوقية

تُولي اتصالات من &e اهتمامًا كبيرًا بمنظومات المدن الآمنة والذكية ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز أمن ورفاه أفراد المجتمع، وقد نجحت بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الحكومية التي تعتمد اليوم على الأنظمة التي تقدِّمها اتصالات من &e،

تهاوى سهم البنك الأمريكي «فيرست ريبابليك بنك» في تداولات الاثنين والثلاثاء، بعد تقرير مالي عن أداء البنك في الربع الأول من العام الجاري.
وعند بدء التداولات في بورصة وول ستريت، أمس، هوى 26.6% ليواصل هبوطه خلال الجلسة بنسبة 44.6 % ويكسر حاجز 10 دولارات ويصل إلى 8.9 دولارات.
وأنهى السهم تعاملات الاثنين على انخفاض 12.2% عند 16 دولاراً للسهم، وخلال التداولات تراجع 22%. وبلغت نسبة تراجع سهم البنك أكثر من 87%، منذ بداية 2023 حتى إغلاق الاثنين.
وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.
وأشار البنك الذي يحتل الترتيب 12 في قائمة البنوك الأمريكية إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.
وهذا رابع انهيار لبنك أمريكي منذ تفجرت أزمة المصارف الأمريكية التي بدأت مع انهيار بنك سيليكون فالي منذ 10 مارس 2023، وثم بنك «سيغنتشر» و«سيلفر غيت»، والتي تحولت إلى أزمة ثقة نتيجة تأهب المستثمرين لأزمة مالية عالمية جديدة مثل تلك التي حدثت في العام 2008.
وبلغ حجم الودائع في البنك 173.5 مليار دولار في 9 مارس 2023، ولكن في تاريخ 10 مارس وبعد الإعلان عن أزمة بنك سيليكون فالي شهد «فيرست ريبابليك بنك» تهافتاً غير مسبوق على سحب الودائع، استمر حتى 16 مارس عندما تلقى المصرف دعماً بقيمة 30 مليار دولار، من مجموعة من 11 بنكاً خاصاً في الولايات المتحدة.
بما في ذلك سيتي غروب وويلز فارغو وبنك أوف أميركا وجيه بي مورغان تشيز، حيث استفاد من الخطوات الطارئة التي اتخذها المنظمون الأمريكيون التي كانت تهدف إلى إنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار.
يأتي هذا التراجع رغم إعلان إدارة المصرف أنها بدأت باتخاذ إجراءات لتعزيز أعمالها وإعادة هيكلة ميزانيتها العمومية، حيث تشمل هذه الإجراءات زيادة الودائع المؤمن عليها، وتقليل الاقتراض من بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخفض أرصدة القروض لتتوافق مع انخفاض الاعتماد على الودائع غير المؤمن عليها.
كما سيتخذ البنك خطوات لتقليل النفقات، والتي تشمل خفض تعويضات المسؤولين التنفيذيين بشكل كبير، وتقليل المشاريع والأنشطة غير الأساسية، إضافة إلى تقليص قوته العاملة بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة خلال الربع الثاني من 2023.
وبحسب الخبراء، فإن نتائج أعمال البنك خاصة لناحية الإعلان عن حجم الودائع التي تم سحبها، قد تُجدد موجة هروب الودائع من بعض المصارف الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من خلل في أعمالها واستثماراتها، والتي تدخل المصرف المركزي الأمريكي، لمنع انهيارها بعد سقوط بنك سيليكون فالي، ما يعني أن شبح الأزمة المصرفية سيعود ليطل برأسه من جديد.
وقال خبير الأسواق وائل مكارم في في حديث لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، إن ما يحصل حالياً مع البنك أمر بديهي، فرغم حصول البنك على 30 مليار دولار من مجموعة مصارف كبرى، إلا أن نتائج أعماله خلال الربع الأول من العام 2023 أظهرت أن ودائع الزبائن لديه انخفضت بشكل ملحوظ، وأن مبلغ الـ 30 مليار دولار أمريكي أعيد سحبه خلال شهر.
 
<div> </div>

شبح الأزمة المصرفية يعود بتهاوي رابع بنك أمريكي

انهيار سهم «فيرست ريبابليك بنك» الأمريكي

target5929584753447274637.jpg

توقع وكيل وزارة المالية لمملكة البحرين، يوسف حمود، حدوث انفراجه خلال العام الجاري على المستوى الاقتصادي، وتراجع في أسعار الغذاء على مستوى العالم، فضلاً عن حدوث نمو اقتصادي أفضل عن العام الماضي.
وقال حمود في تصريحات خاصة لـ «البيان»: «إن مؤشرات وتوقعات صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، تشير إلى أن هناك تحسناً قادماً على المستوى الاقتصادي، بعد التعافي من تأثيرات جائحة كوفيد 19»، مشدداً على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين دول المنطقة، وتنسيق العمل العربي المشترك، في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الدولية، إضافة إلى الاستفادة والاطلاع على أفضل التجارب الدولية في القطاع المالي والتنمية المستدامة.
وأشاد بأهمية منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي استضافته القمة العالمية للحكومات، الذي يعد فرصة هامة للتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على اقتصادات الدول العربية، معتبراً أن انعقاد المنتدى هذا العام، جاء ليناقش التحديات، ويضع الحلول، ويمنح الدول صورة عامة عن الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها للتصدي والتغلب على تلك التحديات الراهنة.
ولفت إلى أن القمة العالمية للحكومات، تعد من أهم وأكبر المنصات في العالم، التي تسهم في صناعة المستقبل، وتحتضن وتحفز لابتكار نموذج الحكومات المستقبلية، مشيراً إلى أن الأفكار التي يتم طرحها ومناقشتها في هذه القمة، تأتي استجابة لواقع محاط بالتحديات الكبرى في مختلف المجالات، في مسعى لتشكيل منصة حوار هادف وعمل مشترك بناء، لكتابة فصل جديد في العمل الحكومي المستقبلي، وبناء منظومة فرص جديدة، تمكّن الحكومات من استباق تحديات المستقبل.
أفكار استثنائية
وأشار إلى أن العمل الحكومي، والذي يعد أبرز مستهدفات القمة، يلعب دوراً أساسياً ومحورياً، من خلال ما يقدمه من خدمات ومستهدفات أساسية لخدمة الإنسان، مشدداً على أن المبادئ هي الأساس في استشراف وإلهام وتمكين حكومات المستقبل، وهو الأمر الذي دعمته القمة، من خلال تطوير أفكار استثنائية على مدار النسخ السابقة.
وقال: «القمة العالمية للحكومات، ركزت على العديد من الجوانب المهمة، أبرزها أن اقتصادات العالم تتغير بشكل دائم، والمنظومة الاقتصادية للدول أصبحت لا تعتمد على مورد واحد، وأنه يجب البحث عن بدائل تعزز من تطوير وتنمية اقتصادات هذه الدول بشكل عام، بينما في الوقت نفسه، ألقت القمة الضوء على العديد من الأمور الاستراتيجية بتنظيم العديد من المنتديات، مثل منتدى الطاقة العالمي، ومنتدى الصحة العالمي، وأهداف التنمية المستدامة، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى المرأة في الحكومة، ومنتدى التوازن بين الجنسين، المنتديات التي تبحث أهم القطاعات الحيوية، واستشراف أهم توجهات المستقبل».
وأكد أن مملكة البحرين، اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة التحديات العالمية بشأن التضخم، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من القمة العالمية في ابتكار حلول لمواجهة التحديات المستقبلية.
وقال: «إن البحرين أولت اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية بشأن التضخم، شأنها في ذلك شأن الدول الخليجية بشكل عام، حيث اتخذت مجموعة من السياسات للحفاظ على ثبات الأسعار، ودعم المنتجات الغذائية بشكل عام».
وأضاف: «لقد تم استثناء بعض السلع من الضرائب، وعلى رأسها ثبات أسعار الوقود بشكل عام، إذ إن هذه التدخلات من خلال هذه السياسات، ساهمت بشكل واضح ومحدد في الحفاظ على الأسعار، ومعدلات التضخم بشكل جيد جداً، بنسبة بلغت 3.4 %».
مبادرات وخطط
وأشار إلى أنه في سبيل التعامل والحفاظ على مستوى التضخم، تم إطلاق العديد من المبادرات والخطط الرامية التي أسهمت في ضخ السيولة اللازمة، وتلبية الاحتياجات الطارئة، كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في دعم هذه المبادرات، وتوفير الدعم المالي الملائم للدول النامية، والمؤهلة للاقتراض، عبر تسخير كافة السبل التي من شأنها أن تواصل الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من السياسات والاستراتيجيات المبتكرة، التي تهدف إلى تحفيز التعافي الاقتصادي، وخلق المزيد من الفرص، إضافةً إلى استعراض تجارب الدول، وتبادل الخبرات حول النظرة المستقبلية لتخطي آثار الفترة الصعبة الماضية، التي نتجت عن جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، وما تبعها من بعض الأزمات التي تأثرت بها العديد من الدول، وذلك بما يعود بالنفع والنماء لصالح الاقتصاد العالمي.
وتابع: «في ظل تقلبات أسعار الطاقة والغذاء في المنطقة، يتطلب الأمر من الحكومات التدخل لحماية الفئات الضعيفة، مع مواصلة خطط التنمية والاستثمارات، ويقتضي ذلك التخطيط الدقيق، وتوافر الموارد اللازمة».
وأردف: «دور الحكومات مهم في إدارة العديد من المخاطر التي تهدد ماليتها العامة، بما في ذلك الناجمة عن الضمانات العامة، وخسائر الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدين، وتخفيضات حادة في النفقات الضرورية».

وكيل وزارة المالية البحريني لـ «البيان»:

توقعات إيجابية للنمو وانخفاض أسعار الغذاء العام الجاري

سس

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية (2023 -٢٠٢٥)، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم. وجاءت دورة الموازنة، تلبية لطموحات المستقبل، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8427.jpg"/>
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات، مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة، تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص، وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي.
وقال سموه: «نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، من أجل تحقيق صالح المواطن، ودعم قطاعات الأعمال، وضمان أفضل الخدمات للمقيم والزائر.. والموازنة تعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، خاصة على صعيد القطاعين الصحي والتعليمي؛ لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة؛ ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة، توازياً مع تطوير البنية الرقمية.. الحكومة تعمل ضمن برامج الاستدامة المالية، وتسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية».
ودوّن سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس: «اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام (2023-2025)، بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم.. هذه الموازنة تعكس الاستدامة المالية للإمارة، وتلبي طموحات المستقبل، وتحفز الاقتصاد، وترعى المجتمع، وترسخ مكانة دبي الرائدة عالمياً». وأكمل سموه: «تتضمن «موازنة 2023»، نفقات بقيمة 67.5 مليار درهم، وإيرادات بواقع 69 مليار درهم.. حكومة دبي تواصل جهودها لتحقيق صالح المواطن، ودعم قطاعات الأعمال، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمقيم والزائر.. عازمون على أن تكون دبي الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة».
تحفيز
وتظهر الخطة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025)، مدى اهتمام حكومة دبي، بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي، والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، بإعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة، خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة، ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2022، بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة، ويشكّل منطلقاً لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي، ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030.
وتُواصل دبي في موازنة العام المالي 2023، الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، كما أولت الموازنة قطاع إسكان المواطنين، أهمية كبيرة، من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي، ضمن خطة للعشرين عاماً المقبلة. وركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية، لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
رسالة محفزة 
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي، إن دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2023-2025، تؤكد الاستدامة المالية، وتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة، توجّه رسالة محفزة لقطاعات الأعمال، مؤكداً حرص حكومة دبي على تطوير خطتها المالية سنوياً، انسجاماً مع التطوّرات العالمية، ما يتيح محفّزات اقتصادية جاذبة للاستثمارات، ويعزّز تنافسية الإمارة، ويسهم في تنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات، ضمن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها.
وأضاف: «جاءت موازنة العام المالي 2023، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 67.5 مليار درهم، لتلبي المتطلبات، وتواكب المتغيرات التي يفرضها التضخم الاقتصادي العالمي، والبداية تأتي ضمن مخطط متكامل لتنفيذ مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030، وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم، وتطوير العمل الحكومي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية».
وأكد التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، تحقق الاستدامة المالية للإمارة، وتعمل على حوكمة الموارد المالية، وتسهم في زيادة معدّلات النمو الاقتصادي.
زيادة مقدّرة 
وتتوقع حكومة دبي، تحقيق إيرادات عامّة، تُقدّر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن العام المالي 2022؛ نتيجة لسرعة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة العالمية، ونجاح الإجراءات المتّخذة في التعامل معها، إذ تعتبر الإمارات، ودبي، من أوائل الدول والمدن وأسرعها في العالم، التي حققت أفضل معدلات التعافي من الجائحة، وهو ما يتضح في زيادة حجم تدفقات السياحة، وارتفاع معدلات حركة الطيران والنشاط الاقتصادي في الإمارة. إذ تُظهر موازنة العام المالي المقبل، أن إيرادات النفط لا تمثل سوى حوالي 5% من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2023، ما يؤكد الاستدامة المالية للإمارة.
نفقات حكومية
وأشار آل صالح إلى أن حلول دبي في مراتب متقدمة ضمن المؤشرات العالمية لأفضل المدن للعيش والعمل، وأفضل الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية، أدى إلى تزايد معدلات النمو السكاني، ما كان له الأثر في ارتفاع مستوى المعيشة، واستمرار التطوير للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاهة المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذا الخصوص. وتبعث الموازنة برسالة لمجتمع الأعمال، مفادها انتهاج دبي سياسة مالية توسعية، ما يرسخ من الثقة في اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.
وتشكل نفقات المنح والدعم الاجتماعي، ما نسبته 24 % من إجمالي نفقات موازنة العام المالي 2023، والنفقات العمومية والإدارية 24 % من إجمالي النفقات، في حين اعتمدت الحكومة 7 % من إجمالي الإنفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، ما يعطي مؤشراً قوياً للقطاع الخاص، باستمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية، وطرح المشاريع الاستراتيجية التنموية، وذلك تحقيقاً لمتطلبات التنمية البشرية، وتوفير الدعم للمواطنين والمقيمين، والبنية التحتية للإمارة.
وقد حرصت دبي على أن تضع نصب عينيها، التحوّط لأية ظروف طارئة، قد تنجم عن توالي الأزمات العالمية، وذلك بتضمين الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 5 % من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية لمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة.
وحافظت دبي في هذا السياق، على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6 % من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباعها سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.
توزيع قطاعي للنفقات
وأظهرت موازنة العام المالي 2023، مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين، إذ يذهب 34 % من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4 % عن موازنة عام 2022.
وتأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، خصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة، 20 % من إجمالي الإنفاق، لدعم هذا القطاع وتطويره، وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية، كأحد القطاعات الحيوية، التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.
وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر، أكبر الأثر في حصول الإمارات على مركز متقدم عالمياً في التنافسية العالمية، فاستحوذ الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات، ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات، ومصادر للطاقة المتجددة، ومرافق لمعالجة للنفايات، على 41 % من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية. كذلك تظهر الموازنة، حرص الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة، والاهتمام بريادة الأعمال، وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي، والإبداع والابتكار والبحث العلمي، من خلال تخصيص ما نسبته 5 % من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء، وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
خطة استراتيجية
وقال عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن انتهاج حكومة دبي لأسلوب التخطيط المالي متوسط الأجل، وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.
وأضاف أن موازنة العام المالي 2023، جاءت تلبيةً لمتطلبات مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة، تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لا سيما في ضوء تحقيق فائض تشغيلي قدره 4.6% من إجمالي الإيرادات الحكومية، ما يحقق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مؤكداً مضي دائرة المالية في سعيها لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي، والعمل على تطوير الموازنة، ومراجعتها بشكل مستمر.
ونوّه جمال المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية، إلى جهود دائرة المالية في ترسيخ التطوير والابتكار، من خلال وضع برامج التحصيل الذكي لرسوم الخدمات الحكومية، والتمويل الذكي للمشروعات الصغيرة، وتطوير منصة البيانات المالية، التي توفّر البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة.
وأكد حرص الدائرة المستمر على استحداث وتطوير برامج من شأنها تعزيز المالية العامة، وتحقيق التميز المالي، وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي جعل من دبي واحدة من أوائل الحكومات التي تطبق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية في المنطقة، بما لذلك من أثر كبير في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة، وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8426.jpg"/>
حمدان بن محمد: 

›	 بتوجيهات محمد بن راشد.. نعمل من أجل تحقيق صالح المواطن
›	 الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية
›	 دبي عازمة على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات
›	 أخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة
›	نسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية
›	 عازمون على أن تكون دبي الأفضل عالمياً للعيش والعمل والزيارة
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8423.jpg"/>
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8424.jpg"/>

205 مليارات درهم إجمالي الموازنة للأعوام (2023 - 2025)

محمد بن راشد يعتمد موازنة طموحات دبي للمستقبل

target8801543821861757156.jpg

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات قدره 205 مليارات درهم. وجاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير أنشطة ريادة الأعمال وتحفيزها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته ، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الموازنة الجديدة تعكس الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قدراتها في مختلف المجالات مع التركيز على البعد الاجتماعي، توازياً مع العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي وأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى مستويات جديدة تتيح فيها مجالاً أرحب لمؤسسات القطاع الخاص وتدعمها لقيادة مؤشرات النمو الاقتصادي". 
وقال سموه: "نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أجل تحقيق صالح المواطن ودعم قطاعات الأعمال وضمان أفضل الخدمات للمقيم والزائر.. والموازنة تعكس مدى الاهتمام بمواصلة تطوير البنية التحتية في دبي، خاصة على صعيد القطاعين الصحي والتعليمي لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة ولتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة للإمارة، توازياً مع تطوير البنية الرقمية... الحكومة تعمل ضمن برامج الاستدامة المالية وتسعى لمنح دبي مراكز أكثر تقدماً في مؤشرات التنافسية العالمية".
وتوضح الخطة المالية للأعوام الثلاث المقبلة 2023-2025 مدى اهتمام حكومة دبي بتوفير أعلى درجات الاستقرار الاقتصادي والتحفيز لقطاعات الأعمال في الإمارة، من خلال إعطاء صورة واضحة للمستهدفات الاقتصادية للحكومة خلال هذه الفترة، ما يدعم التخطيط متوسط الأجل للقطاعات الاقتصادية بالإمارة ويوفر رؤية واضحة للقطاع الخاص فيها.
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2022 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023، وفيه تقُدّر النفقات الحكومية بإجمالي يبلغ 67.5 مليار درهم، ما يُعبّر عن تعافي الإمارة ويشكّل منطلقاً لتلبية طموحاتها في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030. 
وتُواصل دبي في موازنة العام المالي 2023 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، كما أولت الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال برنامج إسكان المواطنين في دبي ضمن خطة للعشرين عاماً المقبلة. وركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية لدعم الأسر وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود.
 
رسالة محفّزة 
وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي إن دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2023-2025 تؤكد الاستدامة المالية وتحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن دورة الموازنة للأعوام الثلاثة توجّه رسالة محفزة لقطاعات الأعمال، ومؤكداً حرص حكومة دبي على تطوير خطتها المالية سنوياً، انسجاماً مع التطوّرات العالمية، ما يتيح محفّزات اقتصادية جاذبة للاستثمارات ويعزّز تنافسية الإمارة ويسهم في تنفيذ الاستحقاقات والمستهدفات ضمن مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها.
 
وأضاف آل صالح: "جاءت موازنة العام المالي 2023، التي اعتُمدت بإجمالي نفقات 67.5 مليار درهم، لتلبي المتطلبات وتواكب المتغيرات التي يفرضها التضخم الاقتصادي العالمي، والبداية تأتي ضمن مخطط متكامل لتنفيذ مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وتحقيق رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية وتعزيز التنافسية العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".
 
كذلك أكّد معالي المدير العام لدائرة المالية التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة تحقق الاستدامة المالية للإمارة وتعمل على حوكمة الموارد المالية وتساهم في زيادة معدّلات النمو الاقتصادي.
 
الإيرادات الحكومية المتوقعة في 2023
 
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامّة تُقدّر بإجمالي يبلغ 69 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن العام المالي 2022، نتيجة لسرعة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة العالمية ونجاح الإجراءات المتّخذة في التعامل معها ، إذ تعتبر دولة الإمارات ، ودبي ، من أوائل الدول والمدن وأسرعها في العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي من الجائحة ، وهو ما يتضح في زيادة حجم تدفقات السياحة وارتفاع معدلات حركة الطيران والنشاط الاقتصادي في الإمارة. 
وتُظهر موازنة العام المالي المقبل أن إيرادات النفط لا تمثل سوى حوالي 5% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2023، ما يؤكد الاستدامة المالية للإمارة.
 
النفقات الحكومية المتوقعة في 2023
 
وأشار معالي آل صالح إلى أن حلول دبي في مراتب متقدمة ضمن المؤشرات العالمية لأفضل المدن للعيش والعمل وأفضل الوجهات السياحية والاستثمارية العالمية، أدّى إلى تزايد معدلات النمو السكاني، ما كان له الأثر في ارتفاع مستوى المعيشة واستمرار التطوير للبنية التحتية، والعمل على رفع مستوى رفاهة المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم دبي في هذا الخصوص. وتبعث الموازنة برسالة لمجتمع الأعمال مفادها انتهاج دبي سياسة مالية توسعية، ما يرسخ من الثقة في اقتصاد الإمارة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها.
 
وتشكّل نفقات المنح والدعم الاجتماعي ما نسبته 24% من إجمالي نفقات موازنة العام المالي 2023، والنفقات العمومية والإدارية 24% من إجمالي النفقات، في حين اعتمدت الحكومة 7% من إجمالي الانفاق الحكومي للمشروعات الإنشائية، ما يعطي مؤشراً قوياً للقطاع الخاص باستمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وطرح المشاريع الاستراتيجية التنموية، وذلك تحقيقاً لمتطلبات التنمية البشرية وتوفير الدعم للمواطنين والمقيمين والبنية التحتية للإمارة. 
وقد حرصت دبي على أن تضع نصب عينيها التحوّط لأية ظروف طارئة قد تنجم عن توالي الأزمات العالمية، وذلك بتضمين الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 5% من إجمالي النفقات المتوقعة، وذلك إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية لمختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة.
 
وحافظت دبي في هذا السياق على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباعها سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية في 2023
 
أظهرت موازنة العام المالي 2023 مدى اهتمام الحكومة بالمواطنين، إذ يذهب 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم، وذلك بارتفاع قدره 4% عن موازنة العام 2022. 
وتأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، خصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 20% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية كأحد القطاعات الحيوية التي تعد مصدر فخر للإمارة عالمياً.
 
وكان لاهتمام دبي بالبنية التحتية وتطويرها المستمر أكبر الأثر في حصول دولة الإمارات على مركز متقدم عالمياً في التنافسية العالمية، فاستحوذ الإنفاق على البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور ووسائل مواصلات ومحطات صرف صحي وحدائق ومتنزهات ومصادر للطاقة المتجددة ومرافق لمعالجة للنفايات، على 41% من الإنفاق الإجمالي، ما يُظهر مدى جدية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية.
 
كذلك تظهر الموازنة حرص الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر. 
 
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي من خلال تخصيص ما نسبته 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع. 
وقال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن انتهاج حكومة دبي لأسلوب التخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، جاء تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم. 
 
وأضاف أهلي أن موازنة العام المالي 2023 جاءت تلبيةً لمتطلبات مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لا سيما في ضوء تحقيق فائض تشغيلي قدره 4.6% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو ما يحقق للإمارة الاستدامة المالية المنشودة، مؤكّداً مضيّ دائرة المالية في سعيها لتطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي والعمل على تطوير الموازنة ومراجعتها بشكل مستمر. 
 
من جانبه أشار جمال المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية إلى جهود دائرة المالية في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال وضع برامج التحصيل الذكي لرسوم الخدمات الحكومية، والتمويل الذكي للمشروعات الصغيرة، وتطوير منصة البيانات المالية، التي توفّر البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما يزيد من تنافسية الإمارة. 
وأكد المري حرص الدائرة المستمر على استحداث وتطوير برامج من شأنها تعزيز المالية العامة وتحقيق التميز المالي، وكذلك تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي جعل من دبي واحدة من أوائل الحكومات التي تطبق المعايير الدولية للمحاسبة الحكومية في المنطقة، بما لذلك من أثر كبير في إظهار نتائج تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.

بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم

محمد بن راشد يعتمد دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2022 - 2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم. كذلك اعتمد سموّه القانون رقم 28 لسنة 2021، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.
وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.. " إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية".
وأضاف سموه.. " الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما تعكس الموازنة جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي".
ويبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البُعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
وتواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة. كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال مكرمة صاحب السمو حاكم دبي برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4,000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر قيمته 65 مليار درهم يمتدّ للعشرين عاماً المقبلة. كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأُسر وأصحاب الهمم، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
وأكّد معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022 - 2024 ، وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك بتوجيه رسالة تحفيز إيجابية وقوية لمختلف قطاعات الأعمال.
وقال إن حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنويًا، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكّل منطلقًا ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتعمل على تحقيق رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية.
كما أكد معاليه التزام حكومة دبي بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها. 
من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات، يأتي تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو نائب حاكم دبي.
وأوضح أهلي أن موازنة العام المالي 2022 جاءت تلبيةً لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقرّ للإمارة، وتجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن تحقيق فائض تشغيلي قدره 3% من إجمالي الإيرادات الحكومية يُعدّ دلالة على الاستدامة المالية التي تحرص عليها الدائرة.
- الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2022 .. 
وتتوقع الموازنة العامة لحكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بـ 57.55 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% عن الإيرادات المتوقعة في موازنة العام المالي 2021، وذلك نتيجة لسرعة تعافي قطاعات الإمارة، واتخاذ إجراءات ناجعة في التعامل مع الجائحة، حيث تُعدّ دبي من أوائل مدن العالم التي حققت أفضل معدلات التعافي وأسرعها، نظرًا للقرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها الحكومة وكان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أية رسوم حتى العام 2023، وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو المنحى الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط في تطوير هيكل الإيرادات الحكومية. وتمثل إيرادات النفط نحو 6% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2022، وهذا ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة.
وتمثل الإيرادات غير الضريبية كالرسوم ما نسبته 57% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، كما تمثل الإيرادات الضريبية 31% من إيرادات الموازنة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نحو 6%.
من جانبه أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية إلى جهود الدائرة في ترسيخ التطوير والابتكار من خلال تطوير البرامج المالية ومنصات البيانات المالية التي أكّد أنها تسهم مساهمة واضحة في إتاحة البيانات المالية للحكومة والشركات والأفراد، ما من شأنه رفع تنافسية الإمارة. وأشار المري إلى أن دائرة المالية تعمل باستمرار على إعداد برامج من شأنها تطوير المالية العامة وتحقيق التميز المالي، فضلاً عن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، الأمر الذي سيكون له أكبر الأثر في إظهار ثمار تنفيذ الموازنة وتطوير سبل الأداء الحكومي المتميز.
- النفقات الحكومية المتوقعة للعام المالي 2022.. 
وشكّلت الرواتب والأجور 34% من إجمالي النفقات الحكومية المتوقعة في موازنة العام 2022، كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم الاجتماعي ما نسبته 21% لتحقيق متطلبات التنمية البشرية وتقديم الدعم الكافي للمواطنين والجهات الحكومية التي تقدّم خدمات عامة لمواطني الإمارة.
واعتمدت الحكومة مبلغ 5.2 مليار درهم للمشروعات الإنشائية، بالرغم من الانتهاء من المشروعات الخاصة بإكسبو 2020، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل.
كذلك، حافظت حكومة دبي على حجم استثمارات في البنية التحتية بما يواكب طموحات الإمارة لتكون المكان المفضل للعيش والعمل عالمياً، إذ بلغت نسبة الإنفاق على المشروعات الإنشائية 9% من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد استمرار الإمارة في تطوير بنيتها التحتية لاستضافة الفعاليات ما بعد "إكسبو 2020 دبي".
وتضمنت الموازنة احتياطياً خاصاً قدره 2% من إجمالي النفقات المتوقعة، إعمالاً لمبدأ الاستعداد للبرامج الطارئة أثناء تنفيذ الخطة المالية في مختلف القطاعات والأنشطة في الإمارة. وحافظت دبي على نسبة خدمة دين لا تتجاوز 6% من إجمالي نفقاتها، نتيجة لاتباع سياسة مالية منضبطة، الأمر الذي لا يشكل أية معيقات للمالية العامة للإمارة.
- التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2022.. 
وأظهرت موازنة العام المالي 2022 مدى اهتمام الحكومة بالإنسان؛ إذ يمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات الاهتمام بالشباب، كتطوير القراءة والترجمة وإعداد المبرمجين والرياضيين وأصحاب الهمم ما نسبته 30% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
من ناحية أخرى، ازداد اهتمام الحكومة بقطاع الأمن والعدل والسلامة، بالتوازي مع تنامي الإقبال على دبي وجهةً مفضلة للسائحين والراغبين في العمل والاستثمار، فخُصّصت نسبة قدرها 23% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2022 لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادر على أداء دوره بحرفية واستباقية، حتى أصبح من القطاعات التي تفخر بها الإمارة عالميًا.
وكذا كان اهتمام دبي المتواصل بالبنية التحتية وتطويرها، وقد مثّلت استضافة إكسبو 2020 دبي دافعاً للنمو في هذا القطاع الذي خُصّص له ما نسبته 42% من الإنفاق الإجمالي في الموازنة، ما يُظهر مدى جدّية الإمارة في التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية، ودعم المشاريع الصغيرة والاهتمام بريادة الأعمال وتوفير البيئة الحاضنة للمشروعات متناهية الصغر.
كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي عبر تخصيص 5% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميّز والابتكار والإبداع.

إجمالي نفقات 181 مليار درهم

محمد بن راشد يعتمد ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024

حددت جارتنر في تقرير «هايب سايكل للتقنيات الصاعدة 2021»، أهم ثلاثة توجهات ستحفز الشركات إلى اكتشاف التقنيات الصاعدة، مثل السحابة السيادية، والذكاء الاصطناعي الابتكاري، ونسيج البيانات، لمساعدتها على اكتساب ميزات وقدرات تنافسية فارقة في عالم اليوم.
وبهذه المناسبة، قال فيليب داوسون نائب رئيس الأبحاث لدى جارتنر: «إن تقرير هذا العام، يمنح رؤية شاملة عن الاتجاهات التقنية الصاعدة، التي يجب على الشركات تتبعها، فضلاً عن تقنيات محددة، ينبغي مراقبتها عن كثب، من منظور بناء الثقة، وتعزيز النمو وصناعة التغيير».
ويوفر تقرير التقنيات الصاعدة، رؤى معمقة عن أكثر من 1500 من التقنيات، وتقديمها على شكل مجموعة موجزة من التقنيات والتوجهات الصاعدة، التي لا غنى عن معرفتها، والواعدة بتحقيق درجة عالية من التميز التنافسي، على مدى الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.
أهم ثلاثة توجهات لاعتماد التقنيات الصاعدة:
1.    بناء الثقة: يستدعي بناء الثقة في عالم الأعمال، إرساء الأمن والمصداقية، ويمكن لهذا المفهوم أن يطال صُنع الابتكار، باعتباره نواة وأساساً مرناً لتقديم قيمة ملموسة من الأعمال. ويجب أن يتكون هذا الأساس المرن، من ممارسات وابتكارات عملية قابلة للتوسيع، أثبتت نجاعتها وموثوقيتها، وإمكانية تكرارها وبنائها.
فعلى سبيل المثال، يخضع حالياً سوق مزودي الخدمات والتقنيات السحابية والرقمية، إلى سيطرة شركات من الولايات المتحدة وآسيا.
وبالنتيجة، تلجأ شركات أوروبية إلى تخزين بياناتها في تلك المناطق الجغرافية، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من عدم الارتياح السياسي، إضافة إلى مخاوف حيال مسألة التحكم بالبيانات، والامتثال للوائح التنظيمية المحلية.
ولذلك، تستطيع الدول بسط سيادتها الرقمية على البيانات، مع تقنية السحابة السيادية، والتي بدورها تقدم الإطار القانوني، لأجل تطبيق ضوابط حماية البيانات، ومتطلبات إقامة البيانات في الدول، والسياسات الحمائية وجمع المعلومات.
ويأتي من بين التقنيات التي يجب متابعتها لأجل بناء الثقة في عالم الأعمال، تقنية السحابة السيادية، وتقنية التحقق من الأصول الرقمية الفريدة، وتقنية التشريعات المقروءة آلياً، والهوية الشخصية اللامركزية، والتمويل اللامركزي، وتقنية حوسبة البيانات دون فك تشفيرها، والمعالجة الفعالة للبيانات الوصفية، وتقنية نسيج البيانات، وتطبيقات التواصل بين الموظفين ومراكز الاستجابة للأحداث لحظة بلحظة.
2    تعزيز النمو: بعد الانتهاء من بناء نواة الأعمال القائمة على مبدأ إرساء الثقة، يصبح المجال مفتوحاً لحدوث النمو والتعافي.
ويجب على الشركات في هذا السياق، الموازنة بين المخاطر التكنولوجية، ورغبة المغامرة في الأعمال، لضمان إمكانية تحقيق أهدافها على المدى القريب. وبمجرد توسع نواة الأعمال المدفوعة بالابتكار، يبدأ عندها النمو بالتسارع، ليطال تقديم الخدمات والمنتجات وقيمتها.
على سبيل المثال، تستخدم اليوم شركات الأدوية، الذكاء الاصطناعي الابتكاري، للمساعدة على خفض النفقات، وتقليل الوقت اللازم لاكتشاف أدوية جديدة.
وتتوقع جارتنر أنه بحلول 2025، سيتولى الذكاء الاصطناعي الابتكاري، اكتشاف ما يزيد على 30 % من المواد والأدوية الطبية. ولن يقف الذكاء الاصطناعي الابتكاري عند حد تسريع عملية التصميم في كثير من المجالات، بل بإمكانه كذلك «اختراع» تصاميم جديدة كلياً، قد يفوّتها البشر من دونه.
ولأجل تعزيز النمو، ينبغي على الشركات استكشاف التقنيات الصاعدة التالية: تقنية التجارب المتعددة، والسحابة الصناعية، والابتكار المعزز بالذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي الكمومي، والذكاء الاصطناعي الابتكاري، والبشر الرقميين.
3    صناعة التغيير: تقليدياً، يرتبط التغيير بحدوث الفوضى والاضطرابات، لكن أصبح بإمكان الشركات الاستفادة من الابتكار، لأجل صناعة التغيير ذاته، وإحلال النظام محل الفوضى. ويكمن فن صناعة التغيير، في القدرة على استشراف الحاجة إلى التغيير، وضبط حدوثه تلقائياً، وبأسلوب دقيق.
مثلاً، أثبتت تطبيقات الأعمال المؤلفة من مكونات مستقلة، نجاحها في تلبية الاحتياجات التشغيلية، ضمن مشهد يعج بالمتغيرات المستمرة.
والأعمال التكوينية القائمة على تقنية المكونات المستقلة في التطبيقات، والمؤسسة على إعمال هذا المبدأ في التفكير، تُمكّن الشركات من المسارعة إلى اقتناص الفرص والاستفادة منها، والاستجابة بمنتهى المرونة للمتغيرات وتداعياتها الطارئة، فضلاً عن تلبية متطلبات العملاء المتغيرة دوماً بسرعة، والمحافظة على ولائهم.

تمكن الشركات من اكتساب ميزات وقدرات تنافسية

جارتنر: 3 توجهات تحفز الشركات لاكتشاف التقنيات الصاعدة

بلغ إجمالي إنفاق جمعية الإحسان الخيرية خلال النصف الأول من العام الحالي 485, 23,569 درهماً، وتضمن دعم شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً وذلك بهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية بما في ذلك توزيع المواد الغذائية وتسديد الالتزامات المالية عن المتضررين من جائحة «كورونا»، فضلاً عن مساعدات الأسر المتعففة وتمكين الأيتام وكفالة طلاب العلم.
وأوضحت الجمعية في تقرير أصدرته أن مجمل النفقات التي تم صرفها في مجموعة من المشاريع الخيرية والإنسانية في كل من إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة واستفادت منها شريحة كبيرة من الأيتام والأسر المتعففة والمحتاجة إضافة إلى تنفيذ المشاريع الرمضانية وتقديم المساعدات الطبية والمالية والغذائية الشهرية التي ساهمت في التخفيف عن معاناة الأسر ودعمها بحزمة من المبادرات والمشاريع الخيرية.
كما بلغ إنفاق جمعية الإحسان الخيرية خلال شهر رمضان 13,185,875 درهماً كان أبرزها توزيع «المير الرمضاني» على 3000 أسرة متعففة، وتوزيع «السلة الغذائية» وتوصيلها إلى منازل 2000 أسرة محتاجة كما شمل تنفيذ مشروع «إفطار الصائم» بنحو 75 ألف وجبة عبر توصيل وجبات الإفطار إلى عدة مواقع لسكن العمال ومنازل الأسر المتعففة مع اتخاذ التدابير الاحترازية للحد من «كوفيد 19»، إضافة إلى توزيع «زكاة الفطر وزكاة المال» على الأسر المستحقة وعيدية وكسوة اليتيم.
وساهمت الجمعية خلال نفس الفترة في مساعدة الحالات الطارئة والعاجلة من خلال برامجها الإذاعية التي تهدف لدعم المرضى، بالإضافة إلى الحالات التي ترد إلى المجمع الطبي ويتم تقديم الدعم الصحي لها.
وثمنت جمعية الإحسان الخيرية الدور الكبير للجهات الراعية وأهل الخير في دعم المبادرات الإنسانية والمشاريع الخيرية من خلال تقديم الدعم الإنساني للفئات المحتاجة من المجتمع.

نتائج البحث عن: النفقات الطارئة